مرحبا بك يا زائر في اكبر تجمع تعليمي ثقافي
 
الرئيسيةالرئيسية  التسجيلالتسجيل  بحـثبحـث  س .و .جس .و .ج  دخولدخول  
نرحب بك ضيفنا الغالي    zoya
ونقول لك فضلا منك عرفنا بنفسك  من هنــــــــــــــــا
شاطر | 
 

 تعريف الخزينة العمومية ووظائفها

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ilyes




الدولــــــة: الجزائر
الولاية: تيارت
- المدينة : تيارت
- المستوى : -
الجنس: ذكر
المشاركات: 5445
- النجوم : 15851
أوسمة التمييز:


مُساهمةموضوع: تعريف الخزينة العمومية ووظائفها   الأحد 09 مايو 2010, 08:38

تعار يف خاصة
تعتبر الخزينة العمومية
بمثابة الصندوق الذي يجمع مختلف الإيرادات من مختلف الهيئات . وقد قدمت
تعار يف مختلفة للخزينة العمومية نذكر أهمها:
DANIEL LE BEGUE*
يقول أن الخزينة
العمومية هي مصلحة الدولة التي تنفذ لحسابها أو لحساب غيرها ( جماعات
أدارية ) عمليات الصندوق (الإيرادات و النفقات )والبنوك حركة الاعتماد
والديون و المحاسبة المهمة في تسيير المالية العامة
- تنفيذ النشاطات الإدارية بالحماية بالدفع وبالتمويل فيما يتعلق بالمجال المالي أو الاقتصادي
- تؤكد محافظة التوازن النقدي والمالي في الدولة
- تعتبر الخزينة
العمومية صراف وممول الدولة وهي مصلحة الدولة التي تضمن تحقيق أكبر
التوازنات النقدية والمالية وهذا بأجراء عمليات الصندوق (الخزينة ) البنك
والمحاسبة اللازمة لتسيير المالية العامة من خلال ممارسة النشاطات الرقابة
والتمويل والتحريك فيما يتعلق بالاقتصاد والمالية
عرفتها بأنها خدمة الدولة التي تنفذ طبقا لقانون المالية عمليات الصندوق
والبنوك التي تقتضي التسيير الذي يطبق على مجموعة من النشاطات المالية
وقدرات الحماية المصفاة على الدولة
: بأنها صراف وممول للدولة L’auven Berger- ولقد عرفها
- الخزينة العامة هي التشخيص المالي للدولة تحصل على مواردها وتدفع مستحقاتها تقرض وتقترض
- الخزينة العامة هي
مسؤولة عن صياغة أسس السياسة النقدية طبقا للسياسة الاقتصادية وعن تزويد
الدولة بالموارد النقدية التي تحتاجها الخزينة العمومية
تعريف شامل:
الخزينة العمومية الجزائرية هي مرفق عام يؤدي خدمة لاهي تجارية ولا هي صناعية انفصلت
عن الخزينة الفرنسية بعد الاستقلال وبالضبط في 29-8-1962 وهي تقوم بكل
العمليات المالية المتعلقة بالدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية
ذات الطابع الإداري واصطلاحا يقصد بها الحسابات التي تسجل إيرادات الدولة
كالضرائب ومصروفاتها كالرواتب وغيرها وبالتالي هي مكلفة بتسيير مالية
الدولة ويطلق الاسم أيضا على الجهة المكلفة بمسك تلك الحسابات الخزينة إذا
هي الهوية المالية للدولة
المطلب الثاني : وظائف الخزينة العمومية
يمكن تقسيم وظائف الخزينة العمومية إلى قسمين:
- من الناحية المالية:نقصد
بوظيفة الخزينة العمومية من الناحية المالية هي القدرة على مواجهة
الاحتياطات للصرف أي البحث الدائم على التوازن بين الإيرادات والنفقات
علما بأن أموال الخزينة مودعة في حساب خاص لدى بنك الجزائر .حيث يسجل هذا
الحساب مجموع موارد الدولة ونفقاتها وبالتالي فهي تعطي صورة عن التغيرات
التي تطرأ على وضعية صندوقها أن التوازن الدائم للصندوق يكاد يكون مستحيلا
وهذا ما يجعل التوازن ضروري وذلك للاحتفاظ بالسيولة الضرورية للتسيير من
جهة وتنفيذ مقتضيات القانون المالي من جهة أخرى .وهذا ما يمكنها من القيام
بوظائف تضمن لها موارد مالية مؤقتة تضاف إلى الموارد المحددة مثل الضريبة
ويمكن تلخيص هذه الوظائف في ودائع الخزينة إصدار السندات .طلب قروض من بنك
الجزائر
- من الناحية الاقتصادية:تتمثل
وظيفة الخزينة العمومية من الناحية الاقتصادية في كونها أداة هامة للسياسة
الاقتصادية بتدخلها لدعم السياسة النقدية التوسعية وهذا يعود نظرا
لقدراتها الضخمة ولتأثيرها الكبير في الدورة المالية وفي التوازن
الاقتصادي وبالتالي يمكن استخلاص وظيفتين للخزينة العمومية هما الإشراف
على الجهاز المصرفي والمالي ويظهر ذلك في النقاط التالية
- المشاركة في الهيئات الإدارية للمؤسسة المؤممة وللنصف المؤمم والتي تتمثل في الأسواق المالية
- الضرائب غير المباشرة
والتي تصب في استعمالات المال فإذا استعمله صاحبه وتصرف به وجبت عليه
الضريبة غير المباشرة فهي تتبع الثروة في تنقلها وأشهر استعمالاتها نجد
الضريبة على الإنتاج الضريبة على الإنفاق الضريبة على الاستهلاك الضريبة
على التداول الضريبة الجمركية هي مورد مستقر على مدار السنة لخزينة الدولة
وتتغير بوفرة حصيلتها ومن عيوبها أنها تأخذ بعين الاعتبار الوضعية
الاجتماعية للممول ولا تمنح تخفيضاتها وهي اقل عدالة من الضرائب المباشرة.



الخزينة صراف للدولة:
*تقو م الدولة بتنفيذ العمليات الموازنة بالإيرادات والنفقات بالإضافة إلى عمليات الحسابات الخاصة وكذلك إبرام القروض مع الجمهور.
*كما تتكفل بإقرار
التوازن المحاسبي المستمر في الخزينة المركزية وخزينة الولاية، ذلك لان
الإيرادات المتوقعة في الموازنة لا تتطابق مع النفقات في الزمان ،بمعنى
انه بالرغم من أن مجموع الإيرادات يساوي أو يفوق مجموع النفقات في نهاية
السنة المالية فان الإيرادات لا تكون بالضرورة متساوية مع النفقات في أي
يوم من السنة وخاصة في الأشهر الأولى منها
*والذي يحدث في بعض
الأحيان هو انه قد يؤمر بصرف نفقة اكبر من الإيرادات التي دخلت الخزينة
فعلا وخاصة في بداية السنة.ولهذا تلتزم الخزينة بإقرار هذا التوازن من
مواردها الخاصة سواء في الخزينة المركزية أو الخزينة الولائية. الخزينة ممول للدولة
*بالاطلاع على القوانين
المالية التي تعاقبت مند الاستقلال 1962 نجد أن الدولة تتدخل بصفة مستمرة
فيما يخص العمليات المالية نتيجة لذلك أصبحت الخزينة العمومية تعمل بكثرة
وكأنها مؤسسة مصرفية (البنك) بمعنى أنها تلجا كثيرا إلى الاقتراض للحصول
على الموارد المالية الإضافية .كما تمنح في نفس الوقت قروضا وتكتسب في
المساهمات مع الجمهور ومع المؤسسات العمومية لهد فقد تلجا إليها بواسطة
مؤسسات مصرفية مثل البنك الجزائري للتنمية والمستفيدون من هذه التحويلات
المتمثلة في السلف والقروض هم على سبيل المثال الجماعات المحلية
المستشفيات والجامعات.
الخزينة تعالج العجز المؤقت:
في حالة ما إذا وجد
اختلال في الخزينة أي عدم التوازن بين الإيرادات والنفقات فن الدولة تبذل
قصارى جهدها لسد الفراغ وغير ممكن تجسيد ذلك في الواقع إلا بمواردها
الخاصة والمتحصل عليها من سندات الخزينة ومن ودائع الأموال لديها وكذلك
سلف الإيداع أي بنك الجزائر سابقا
الأموال المودعة لدى الخزينة:*
بدلا من توجه الخواص إلى
البنوك يمكنهم التوجه إلى الخزينة .وذلك بفتح حسابات الإيداع .وذلك بدفع
مبلغ على شكل سيولة من مرفق البريد والمواصلات أي النقود المكتتب بها في
الحساب الجاري ومن الهيئات ذات الميزانية الملحقة الأخرى والجماعات
المحلية بصفة عامة مع العلم أن قانون المحاسبة العمومية الجزائري لسنة
1973 نص على إلزامية كل المؤسسات الوطنية والمختلطة وكل الهيئات العمومية
بدفع رصيدها إلى الخزينة العمومية وكل هذه الأموال غرضها الإدماج داخل
محيط الخزينة
*سندات الخزينة :
هي قروض على المدى
القصير تودع هذه السندات لحصول الخزينة العمومية على سيولة نقدية والذي
يسمى بالدين العائم على عكس الدين الذي تودع سنداته على المدى الطويل
ويسمى بالدين المتجمد وهي تعتبر المورد الرئيسي للخزينة تهدف إلى التمويل
طوال السنة النفقات العامة أثناء انتظار إيرادات الميزانية وتمويل العجز
ألميزاني الناتج عن عدم التوازن بين الإيرادات والنفقات وحمولة الخزينة لا
تتضمن عجز ميزاني بمعنى القانون الكلاسيكي فنستطيع اعتبار أن في القانون
الجزائري لا توجد سوى سندات خزينة التي تصدر تحت حسابات جارية وموجهة
لتعديل حركة الأموال في الوقت الذي يسمح بتوقع إيرادات الموازنة مع العلم
أنها واجبة الاكتتاب من طرف هيئات ومؤسسات القرض

: *سلف بنك الإيداع

بنك الإيداع في الجزائر
هو بنك الجزائر أي البنك المركزي سابقا وهو إذن البنك الأول حيث ينفرد
بمهمة طبع النقود بالتفويض من الدولة وتتمثل عملية منح السلف إلى الخزينة
العمومية في أن بنك الجزائر يقوم بطبع نقود جديدة لصالح الخزينة ويجدر بنا
الإشارة إلى أن هذه العملية لا تلجا إليها الدولة إلا في حالة ما إذا لم
تجد العمليتين السابقتين نفعا .باعتبار أن طبع النقود بدون زيادة في الدخل
القومي يؤدي إلى التضخم النقدي وهذا الأخير إذا لم يتحكم فيه يؤدي إلى
حدوث أزمة اقتصادية
المطلب الثالث: الخزينة العمومية ومراحل تطورها
تنظيم الخزينة العمومية:
قام المشرع الجزائري
بتنظيم الخزينة العمومية عبر كل المراحل التي مرت بها منذ الاستقلال إلى
يومنا هذا وهذا عن طريق سن القوانين وإجراء التعديلات عليها ويظهر في
القرارات والمراسيم المنشورة في الجرائد الرسمية في الصفحات المخصصة
لوزارة المالية أخرها تعود إلى 3 شعبان عام 1624 الموافق ل7 سبتمبر 2005.
- يتضمن أول هذه القرارات:الخزينة المركزية و الخزينة الرئيسية وصلاحياتها عبر 22مادة
- ثاني القرارات يتضمن:
تنظيم المديريات الجهوية للخزينة وصلاحياتها حيث من خلال المادة 2 من نفس
القرار "تقع المقرات الإدارية للمديريات الجهوية في الجزائر عنابه ,
قسنطينة, بسكرة, سطيف خنشلة, بومرداس, الشلف مستغانم وهران تلمسان بشار
غرداية "
حسب المادة 3من نفس
المرسوم حدد عدد المديريات الجهوية الخزينة بثلاث عشر (13) وما تضمن كل
منها من خزائن ولائية وخزائن البلديات خزائن القطاعات الصحية خزائن
المراكز الإستشفائية والجامعية المتواجدة على مستوى الولايات التي تخضع
لاختصاصها الإقليمي (إضافة إلى الخزينة المركزية والرئيسية التابعين إلى
ولاية الجزائر )
مثالا على ذلك ,تضم
المديرية الجهوية للخزينة لولاية بومرداس, حسب المادة 03من نفس المرسوم ما
يلي "الخزائن الولائية الآتية بومرداس , البليدة, تيزي وزو,المدية .خزائن
البلديات وخزائن القطاعات الصحية وخزائن المراكز الإستشفائية والجامعية
المتواجدة على مستوى نفس الولايات"
كل هذه المديريات
الجهوية منقسمة إلى مديريات فرعية .كل دلك مفصل في المواد الثني عشر من
نفس القرار التابعة لها في نفس الجريدة الرسمية وبنفس تاريخ الإصدار(1)
مراحل تطور الخزينة العمومية :

قامت فرنسا بتأسيس أول
خزينة عمومية جزائرية فرنسية في 04-03-1943 وبعدها استبدال اسمها إلى
"الفرع الجزائري الخاص بالخزينة العمومية" وهذا في سنة 1959
عرفت الخزينة العمومية الجزائرية أربع مراحل بعد الاستقلال وهي:
الخزينة العمومية صندوق ودائع من 1963 إلى 1966
مرحلة تكوين النظام المصرفي وتحقيق الضغط المالي من 1966 إلى 1971
مرحلة سيطرة الخزينة على الدائرة البنكية ودائرتها الخاصة من 1971 إلى 1987
مرحلة انفصال دائرة الخزينة عن الدائرة البنكية من 1987 إلى يومنا هذا .



السبحة الكترونية

افتح هديّتك و أنت تصلّي على محمّد رسول الله

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
badre




الدولــــــة: algerie
الولاية: oran
- المدينة : oran
- المستوى : etudiant
--الوظـــــــيفــة: etudiant
الجنس: ذكر
- الـــــســــــــــن: 25
المشاركات: 105
- النجوم : 108
أوسمة التمييز:   

مُساهمةموضوع: رد: تعريف الخزينة العمومية ووظائفها   الأحد 26 ديسمبر 2010, 17:46

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
djamel205




الدولــــــة: algeria
الولاية: msila
- المدينة : ain elhadjel
- المستوى : fin
--الوظـــــــيفــة: الستاذ
الجنس: ذكر
- الـــــســــــــــن: 37
المشاركات: 4
- النجوم : 4
أوسمة التمييز:   

مُساهمةموضوع: رد: تعريف الخزينة العمومية ووظائفها   السبت 01 يناير 2011, 18:24

شكوووووووووووووور اخي ىعزيز
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
kadamtm




الدولــــــة: الجزائر
الولاية: الجلفة
- المستوى : جامعي
الجنس: ذكر
المشاركات: 6
- النجوم : 8
أوسمة التمييز:   

مُساهمةموضوع: الخزينة العمومية وتمويلها للاقتصاد   الخميس 06 يناير 2011, 02:17

الخزينة العمومية ودورها في تمويل الاقتصاد





مقدمة:







مقدمــة:





أن أي نظام
اقتصادي في العالم يعتمد في مراحل تهيئة مقومات الموازنة العامة على إنشاء صندوق
عام للدولة ولجميع الإدارات الحكومية وتقوم هذه الأخيرة بإيداع ما تجنيه من
إيرادات من مصادر المكلفة بجبايتها في هذا الصندوق حيث من المفروض
أن توفر المبالغ المجمعة فيه لتسيير التخطيط المالي الذي
عكسته الموازنة العامة ويطلق على هذا الصندوق اسم الخزينة العمومية.



لقد تحصلت الخزينة العمومية الجزائرية منذ الاستقلال على
شبكة واسعة من المراسلين عن طريق إيداع الأموال لدى محاسبي الخزينة كما اعتمدت على
مراكز الصكوك البريدية حيث تعتبر نشاط الخزينة العمومية كعامل مؤثر في السيولة
النقدية وإعادة التمويل المصرفي.



ومن هذا التعريف
يمكن طرح الإشكالية التالية:



كيف تؤثر
الخزينة العمومية على السيولة النقدية ؟























































المبحث الأول: ماهية الخزينة العمومية





المطلب الأول: تعريف الخزينة العمومية:


نستعرض أولا
مجموعة من التعاريف :
1


التعريف الأول: " عرفها لوفن بارقر Lofont
berger بأنها صراف وممول للدولة وبأنها تضمن حفظ اكبر التوازنات المالية
والنقدية من خلال القيام بمختلف العمليات التي يسمح لها القانون "



التعريف الثاني: يعرفها Jean Marcha " الخزينة العمومية تغطي
التصريحات الضرورية التي تبين المداخيل العامة للدولة وتبين التزامات الإنفاق
العام بالإضافة إلى تحطيمها للموارد الضريبية كما تعمل على تامين دفع النفقات
المحددة في قوانين المالية "



التعريف الثالث: " تعتبر الخزينة العمومية صراف
وممول للدولة والتي بفضلها يمكن أن نتمكن من حفظ اكبر التوازنات المالية والنقدية
وذلك بإجراء عملية الصندوق ( الخزينة ) ، البنك ، والمحاسبة اللازمة لتسيير
المالية العامة بممارسة نشاطات الرقابة على تمويل وتحيك الاقتصاد المالية.



ومن خلال هذه التعاريف نقول أن الخزينة العمومية هي صراف
وممول الدولة تقوم بتحصيل مختلف الموارد ومنها الموارد الجبائية ، كما تعمل مع
مراسليه من الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات المصرفية.



ومنه يمكن أن نستنتج عدة خصائص للخزينة هي :


ü هي منشاة عامة مكلفة بتسيير ميزانية الدولة


ü هي مصلحة تابعة للدولة ليس لها شخصية معنوية


ü تقوم بالتشخيص المالي للدولة


ü تنفيذ المالية المصادق عليها من طرف الدولة وليس لها
استقلال مالي



ü هي شخص إداري


ü تعتبر بمثابة بنك صغير من حيث احتفاظها بأموال سائلة لدى
خزائنها ويجب سلك حسابات خاصة بالعمليات التي تقوم بها
.





1.سامية ربيعة ، عائشة
فلفي، دور الخزينة العمومية في ظل
الإصلاحات ، مذكرة ليسانس ، المدية ، ص 31






المطلب الثاني: تطور الخزينة العمومية الجزائرية:


لقد عرفت
الخزينة العمومية أربع مراحل تمثلت فيما يلي:1



v الخزينة صندوق ودائع 1962-1966: يمكن أن تمثل الخزينة بصندوق ودائع لحساب مراسلين ذوي صيغة بنكية مع ميزة أن
تسيير الخزينة لحساب هؤلاء الزبائن تعتبر واجبا وليس اختياريا وبالتالي يلعبون
دورا هاما في مشاكل الخزينة حيث عرفت هذه المرحلة نظام موسع وشامل فقد شملت معظم
الوكلاء الاقتصاديين الماليين وغير الماليين باستثناء البنوك الخاصة الأجنبية وكل
التعاونيات العامة.



v مرحلة تكوين النظام المصرفي الجزائري
وتحقيق الضغط المالي عليها 1966-1970:
تزامنت هذه المرحلة مع
ظهور أول بنك وطني وهو البنك الجزائري
BNA في 8 جوان 1966 وظهور هذه المؤسسة المالية الجديدة أدى تقليص إطار
عمل الخزينة إذ باعتبارها بنط وطني لابد عليها من توفير التمويل للأجل القصير
للقطاع الزراعي الصناعي والتجاري الذي كان يعتمد قبل ظهور
BNA في جزء كبير على قروض الخزينة
العامة.



وهكذا فان نظام الخزينة
العمومية يرجع إلى شكله الأصلي لسنة 1963 مع حدود مراسليه ( ميزانية ملحقة ،
مؤسسات عمومية ذات طابع إداري، جماعات محلية...)



v مرحلة سيطرة الخزينة العمومية على
الدائرتين البنكية ودائرتها العامة 1971-1987:
تزامنت
هذه بالمخطط الرباعي الأول في إصلاحات تمويل الاستثمارات لسنة 1971 مع تكوين خاص
لرأس مال بحوالي 25 مليار دينار جزائري، أمام ضرورة تحديد التمويل النقدي انشات
الخزينة العامة نظام تداول الادخار هذا النظام يسمح لها بتجميع مصادر مالية ضرورية
لمراحل التراكم ومن جهة اهرى تداول الادخار مؤسسات سمح بتطبيق المبدأ الخاص بتحويل
الاستثمارات المنتجة بمصادر طويلة الأجل الذي يجنب ضغوطات التضخمية، إذن هذه
التحويلات العميقة التي ستعرفها الخزينة من نظام بسيط لمجموع الودائع تحت الطلب
ستتحول إلى نظام تجميع وتداول الادخار.



جاء في
المادة 7 من المرسوم رقم 70-93 ل 31 ديسمبر 1970 الحامل لقانون المالية لسنة 1971
" أن تمويل الاستثمارات المخططة للمؤسسات العمومية يجب تحقيقها بقروض طويلة
الأجل ممنوحة على أساس مصادر الادخار المجمعة من طرف الخزينة " وبهذا
فالخزينة ستوفر تداول جزء كبير من الادخار الوطني بتوسيع نشاطها عن طريق إدماج
متعاملين جدد وتحديد علاقات جديدة مع المتعاملين التقليدين









1.
بخراز
يعدل فريدة، تقنيات وسياسات التسيير المصرفي، ديوان المطبوعات الجامعية
، الجزائر .ص 86/87


2.


v مرحلة انفصال دائرة الخزينة العامة من
الدائرة البنكية 1987- إلى يومنا هذا :



وهنا أصبحت الخزينة العامة
نظاما قائما بذاته لديه قوانين ومراسيم تحكمه وتعتبر كهيئة مالية لتحصيل الإيرادات
وتغطية النفقات.



المطلب
الثالث: وظائف ومهام الخزينة العمومية:



للتعرف على وظائف الخزينة العمومية يجدر بنا أن نتأمل
المادة 06 من قانون المالية لسنة 1996 والذي قسم هذه الوظائف من ناحيتين الناحية
المالية والناحية الاقتصادية



أ‌- الناحية المالية : هدفها
ضمان القدرة على مواجهة احتياجات الصرف أي البحث الدائم على التوازن وتنقسم بدورها
إلى وظيفتين:



1) تسير الأموال الحكومية .


2) تسير التوازن لصندوقها مثل الودائع للخزينة، ودائع
للجمهور، ودائع المشروعات المؤسسة وودائع الميزانيات التابعة لها مثل ودائع
الجماعات المحلية



ب‌- الناحية الاقتصادية : هي أداة هام للسياسة الاقتصادية بإمكانها أن تتدخل بدعم السياسة النقدية
التوسعية وهنا في هذا الجانب تتفرع إلى وظيفتين:



1) الإشراف على الجهاز المصرفي وذلك بمكاتب البنك المركزي
في إطار السياسة الأرضية التي تخططها وتمنحها الدولة مثل إصدار السندات الحكومية،
إجبار البنوك والمؤسسات الائتمانية على الاكتتاب وتحديد شروط عمليات الإصدار (معدل
الفائدة) سندات المؤسسة يؤثر على أسعار القرض.



2) الإشراف على تسيير الجهاز المالي والمصرفي من خلال
الجانب المالي:



v حق وصايتها على سوق القيم المنقولة والبورصة


v مشاركتها في الهيئات الإدارية للمؤسسات المؤممة والمؤسسة
التي تدخل في الأسواق المحلية



v المعونات ( الإعانات ) للمؤسسات المستثمرة


v منح ضمانات للقروض لتي تمنحها البنوك لبعض المؤسسات
المستثمرة تبعا لتشجيع الدولة.



ومن هنا نستنتج أن مهام الخزينة العمومية ينصب في مهمتين
:



الخزينة بصفتها صراف للدولة


الخزينة بصفتها ممول للدولة




















المبحث الثاني: موارد واستخدامات
الخزينة العمومية وطرق تمويلها
:





المطلب الأول: موارد واستخدامات الخزينة العمومية:


ý مواردها : تتمثل
موارد الخزينة فيما يلي:



- الطابع الجبائي وكذا حاصل الغرامات


- التكاليف المدفوعة لقاء الخدمات المؤداة والاتاوي


- مداخيل الأملاك التابعة لدولة


- الأموال المخصصة للمساعدات والهدايا والهبات


- التسديد برأس المال للقروض والتسبيقات الممنوحة من طرف
الدولة من الميزانية العامة وكذا الفوائد المترتبة



- مختلف حواصل الميزانية التي ينص القانون على تحصيلها


- مداخيل المساهمات المالية للدولة المرخص بها قانونيا


- الحصة المستحقة لدولة من أرباح مؤسسات القطاع العمومي
المحسوبة والمحصلة وفق شرط المحددة في التشريع المعمول به



- تحصل الخزينة من البنك المركزي مقابل القيمة للنقود
المعدنية التي تصدرها كما تسيير ودائع تحت الطلب بواسطة شبابيكها وبواسطة
CCP


- تفتح الخزينة حسابات للشركات العمومية المحلية وهذا ما
يشكل مورد حقيقي للخزينة



- كما تحصل على مواردها من الادخار السائل بحيث تصدر
الخزينة العمومية اذونات مجسدة ماديا للاكتتاب العام تمكنها من الحصول على الادخار
الصغير للعائلات ففي سنة 1994 أصدرت الخزينة العمومية الجزائرية اذونات لمدة سنة
اسمية أو لحاملها بقيمتي 10000 دج و 100000 دج بفائدة 16.5
% معفاة من الضريبة ، الاكتتاب
تم في كل شبابي
CCP ، CNEP والبنوك الخمسة حصلت الخزينة العمومية من هذه العملية على 1.9
مليار دج 400 مليون منها اكتتب من طرف
CNEP


ومن اجل القيام بمشاريع ضخمة ذات منفعة عامة يلجا لطلب
قرض من المجتمع سواء قرض وطني أو دولي عن طريق تحفيزهم يرفق هذا القرض بإصدار
سندات تطرح في السوق النقدي كما قد تلجا المؤسسات المالية لتحصيل الموارد من البنك
المركزي من مصدرين:



- عند اختلال زمني مؤقت بين موارد ومصاريف الخزينة
العمومية يساعد البنك المركزي الخزينة العمومية بتقديم قروض مؤقتة أي تسبيقات



- عند وقوع عجز حقيقي نهائي في قانون المالية في هذه
الحالة تأخذ مساعدات من البك المركزي اسم قروض للخزينة العمومية.



المبلغ المحدد في قانون النقد والقرض ب 10% من الموارد العادية للدولة للميزانية السابقة
على أن تسدد في مدة 240 يوم.






ý استخداماتها: بما
أن هناك موارد للخزينة العمومية فان لها كذلك استخدامات تقوم بها نكر منها ما يلي
:



- أعباء الدين العمومي والنفقات المحسوبة


- مخصصات السلطات العمومية


- النفقات الخاصة بوسائل المصارف


- تدخلات حكومية


- التمويل الإداري


- الجماعات المحلية 90%


- مساعدات للمؤسسات العامة.





المطلب الثاني: طرق تمويل الخزينة العمومية:


1) التمويل النقدي للخزينة العمومية : تركز النظرية التقليدية للخزينة العمومية على دورها كمتعامل مالي للدولة أي
أنها صندوق يجمع فيه كل إيرادات الميزانية ويقوم بدفع المصاريف الملزمة على الدولة
كمتعامل غير بنكي تسيير الخزينة العامة ، الديون العامة باللجوء إلى النظام
المصرفي لتغطية جزء من حاجياتها للتمويل



أما التحليل الديناميكي
للخزينة العامة يؤكد على الصفة البنكية لها حيث يعتبرها بنكا بان لها إمكانية خلق
النقود المعدنية وبذلك فهي تمول نقديا جزء ضئيل من استخداماتها إضافة إلى ذلك فان
الخزينة العامة تحتوي على موارد عديدة ( ودائع ، قروض في السوق النقدي والمالي )
منبعها قد يكون نقدي أو مالي كما تتلقى مساعدات من البنك المركزي من الخزينة
العمومية حيث اتخذ هذه المساعدات صفتين مساعدات مباشرة وغير مباشرة



ü مساعدات مباشرة: هي
موضوع اتفاق بين سلطات البنك والدولة حيث يخصص لها بند في ميزانية البنك المركزي
كقروض للخزينة العامة



ü مساعدات غير مباشرة:
تتمثل في شراء أو الأخذ لأجل لاذونات الخزينة



كما يمكن للبنك المركزي أن يساعد الخزينة العامة بانتهاج
سياسة السوق المفتوحة النشيطة أي شراء سندات في السوق النقدي



2) التمويل المالي للخزينة العمومية: يتم بثلاث طرق:


-
إصدار
اذونات الخزينة مكتتبة من طرف الخواص والمجسدة موضوعيا



-
إصدار قرض
للدولة



-
اللجوء إلى
ودائع أو اكتتاب اذونات الخزينة على الحساب الجاري من طرف صناديق الادخار.



نعلم أن الخزينة العمومية تحتاج عادة إلى أموال لتغطية
العجز الناتج عن تحقيق قوانين المالية السنوية، الحاجة للتمويل تنشا عن الخلل بين
المورد بشكل مؤقت ونهائي ،ويبقى للخزينة دراسة الأسلوب الذي تحصل به على الأموال
ويكون ذلك عن طريق اللجوء إلى الادخار علما أن هذا يؤدي إلى تحويل الادخار من
السوق المالي زيادة على استغراق وقت طويل حتى يتحقق في حين أن التدخل في السوق
النقدي يور النقد فورا ، أو اللجوء إلى الإصدار النقدي مع خطر الزيادة في الكتلة
النقدية.






المطلب الثالث: علاقتها بالبنك المركزي:





ادخل قانون النقد والقرض نمط جديد لتنظيم علاقة
بين البنك المركزي والخزينة العمومية مع تغيير أهداف السياسة الاقتصادية وتنظيم
الاقتصاد وتناقص أعباء ومهام الخزينة العمومية مقارنة بالفترة السابقة أصبح تعريف
العلاقة الجديدة بإبعاد الخزينة عن مركز نظام التمويل وإعادة البنك المركزي بعد
ذلك وبشكل فعلي إلى قمة النظام النقدي وعلى هذا الأساس فان القروض التي يمكن أن
تستفيد منها الخزينة العمومية قد تم تحديدها حسب المادة 78 من القانون 90/10 في
حدود 10
% فقط خلال سنة مالية كحد أقصى من الإيرادات العادية لموازنة الدولة
المسجلة في السنة المالية فلا يجب أن تتجاوز مدة التسبيقات 240 يوم وتسدد قبل
انتهاء السنة.



يتدخل البنك المركزي في السوق النقدي ببيع وشراء سندات
عمومية من طرف الخزينة تستحق في اقل من 6 أشهر ولا يتعدى المبلغ 20
% من
الإيرادات العادية للدولة المسجلة للسنة الماضية.




القروض المقدمة للخزينة العمومية:
يتم تقديم قروض للخزينة العمومية كملا يلي:



1. تسبيقات البنك المركزي إلى الخزينة
:
فعندما تواجه الخزينة العمومية عجزا في تحقيق
النفقات الحكومية أي تحتاج إلى وسائل لتغطية العجز فتلجا إلى البنك المركزي طالبة
منه تزويدها بالنقود وذلك لإعطائها امتياز قانوني ينص على منح تسبيقات لها في حد
مبلغ معين كلما ادعت الحاجة إلى ذلك.



2. الاكتتاب في سندات الخزينة من طرف
البنوك التجارية:
هي سندات لا يكتتب
فيها الجمهور وإنما خاصة بالبنوك وتتمثل في حجز مبلغ معين من النقود من طرف كل بنك
لفائدة الخزينة ويكون هذا الحجز وسيلة لتمويل الخزينة العمومية والضغط على البنوك.






























المبحث الثالث: السيولة والخزينة العمومية






المطلب الأول: تأثير الخزينة العمومية على سيولة السوق النقدية:



تشارك
الخزينة العمومية في السوق النقدي عندما تصدر اذونات من طرف المؤسسات المالية عن
طريق المناقصة تمتص بذلك الخزينة جزء من سيولة السوق ويؤدي ذلك إلى رفع الكلب على
البنك المركزي في عملية إعادة التمويل.



تؤثر الخزينة على السيولة البنكية عند كل عملية تؤدي إلى
تحويل النقود من الدائرة البنكية إلى دائرة الخزينة العمومية " دفع ضرائب
والغرامات " التحويلات البنكية لفائدة البريد وهي عمليات تنقص من السيولة
البنكية أما دفع الرواتب ونفقات الاستثمار فهي لرفع من سيولة البنك.



نستخلص أن نشاط الخزينة العمومية عامل مهم للسيولة
البنكية يؤثر على إعادة التمويل البنكي أو على مقدرة النظام المصرفي على التدخل في
السوق النقدي هذا يظهر الخزينة العمومية في نفس الوقت كمساهم وكعامل مؤثر في السوق
النقدي.






المطلب الثاني: دور الخزينة العمومية
في توفير السيولة وتداولها:



في النظام النقدي الجزائري السندات النقدية تتكون من النقود القانونية
الموجودة في التبادل والودائع تحت الطلب لدى البنوك والودائع تحت الطلب لدى كل من
محاسبي الخزينة العمومية ومراكز الصكوك البريدية أو ما تسمى نقود الخزينة هذه
الأخيرة تعتبر مهمة من وجهة نظر لتحليل النقدي وهي كدليل على وجود دائرة نقدية
مستقلة للخزينة العامة التي لها مؤسساتها المالية الخاصة بها مثل مراكز الصكوك
البريدية.



وهذه الدائرة لها عدة علاقات
من بينها علاقتها ببنك الجزائر تتجلى هذه العلاقة من خلال الحساب الجاري المفتوح
لدى معهد الإصدار للخزينة العمومية وكما هو منصوص عليه في قانون النقد والقرض أن
البنك المركزي يمسك حساب الدولة دون مصاريف ويقيد به العمليات الايجابية والسلبية
فمن خلال هذا الحساب كل عملية يوم بها بنك الجزائر تجعل رصيد هذا الحساب دائنا فهي
تحسن من سيولة الخزينة النقدية والعكس في حالة الرصيد المدين.



وهناك علاقة ثانية هي علاقتها
بالجهاز المصرفي تنشا هذه العلاقة عن طريق التحولات النقدية التي تتم من دائرة
البنوك التجارية على مستوى البنك المركزي حيث يقوم هذا الأخير بالمساواة بين دائرة
الخزينة والدائرة المصرفية وبالتالي فان كل العمليات المتداولة بين الخزينة
والجهاز المصرفي يكون لها تأثير على سيولة إحدى القطاعين ( قطاع الخزينة ، قطاع
الجهاز الصرفي )



وفي حالة نقص السيولة على
مستوى السوق فان الخزينة بإمكانها اللجوء إلى معهد الإصدار بخصم أو وضع تحت نظام
الأمانة من طرف بنك الجزائر السندات المكفولة والمكتتب بها لصالح محاسبي الخزينة
أو الحصول على التسبيقات المباشرة



تتكون نقود الخزينة من ودائع
تحت الطلب لدى مراكز الصكوك البريدية وأرصدة الحسابات الجارية المفتوحة للمؤسسات
والخواص على مستوى محاسبي الخزينة حيث تندرج أهميتها في إطار التسديدات التي تتم
ضمن الدائرة النقدية الخاصة بالخزينة حيث تسمح لها تجنب استعمال نقود البنك
المركزي ( النقود القانونية ) سواء في شكل أوراق نقدية أو من خلال التحويل من
الحساب الجاري المفتوح للخزينة بمعهد الإصدار.



أن هذا التنظيم في الواقع
والذي من خلاله تستطيع الخزينة العمومية دفع النفقات العامة في إطار تنفيذها
لقوانين المالية دون استعمال نقود البنك المركزي يعتبر كعامل أساسي من وجهة نظر
تسييرها النقدي وان كان يصطدم بمحددات نظرا لدرة الخزينة المحدودة على خلق النقود.



ضمن نقود الخزينة نجد الصكوك
البريدية والتي تلعب دورا مهما باعتبارها أداة دفع وهي تعكس الخصوصية التي يتميز
بها النظام المالي الجزائري من خلال امتلاكه لشبكة واسعة من مراكز الصكوك البريدية
هذه النقود من شانها أن تحد من استعمال النقود القانونية في عمليات الدفع والتسديد
التي تتضمنها دائرة الخزينة العمومية.






المطلب الثالث: السيولة المتاحة للخزينة العمومية:





إن
السيولة المتاحة للخزينة العمومية من خلال تداول نقودها الخطية تعتبر كامتياز لها
لتسيير دائرة نقدية مستقلة تمكنها من ضمان تنفيذ قوانين المالية دون استعمال
النقود القانونية ما عدا قيما يتعلق بعمليات الدفع التي تتم خارج دائرتها النقدية
لذلك فهي تسعى دائما للحد من تحويل نقودها إلى نقود قانونية وان اضطرت لذلك فهي
تعمل على أن يكون هذا التحويل في أدنى الحدود وهذا لا ينطبق فقط بالنسبة لمراسلي
الخزينة العمومية وإنما لجميع المنخرطين بالدائرة النقدية من مؤسسات وخواص
ومحاسبين عموميين ومحصلي الضرائب وغيرهم ممن لديهم حسابات بريدية جارية وكل هذا من
شانه أن يؤدي إلى تحويل الأموال من حساب جاري إلى حساب آخر دون استعمال نقود البنك
المركزي أن هذا التنظيم في عملية الدفع يمكن الخزينة من الاحتفاظ بمستوى معين من
السيولة لمواجهة كل عمليات التي تتم خارج دائرتها النقدية بما أن السيولة النقدية
المتاحة للخزينة العمومية تعتبر من وجهة نظر مالية كحقوق على الخزينة فان عمليات
الدفع والتسديد التي تتم ضمن الدائرة النقدية للخزينة من خلال التحويلات الداخلية
لها تأثير على المديونية التي تحت الطلب وخاصة اتجاه مراكز الصكوك البريدية
وبالتالي فهي تؤثر على النقود البريدية والكتلة النقدية ومن اجل هذا التأثير
يمكننا اخذ حالتين على سبيل المثال:



الحالة الأولى: بافتراض أن الخزينة سوق
تقوم بتسديد نفقة عامة تتمثل في أجور الموظفين لديهم حسابات بريدية جارية وعملية
الدفع تستدعي جعل حساب هؤلاء الموظفين دائنا مقابل جعل حساب المحاسب العمومي
المكلف بدفع هذه النفقات مدين ، هذا التحويل يؤدي إلى زيادة رصيد حساب البريد
والمواصلات على مستوى الوكالة المحاسبية المركزية للخزينة وينتج عن ذلك خلق النقود
البريدية من خلال هذا التحويل وبالتالي تزداد مديونية الخزينة العمومية اتجاه مركز
الصكوك البريدية ومنه تزداد الكتلة النقدية بنفس المبلغ باعتبار الودائع لدى مركز
الصكوك البريدية هي مكونات الكتلة النقدية.



الحالة الثانية : بافتراض أن الخزينة
ستقوم بتحصيل إيراد معين وليكن ضريبة حيث يقوم الممول بدفعها عن طريق تحويل من
حسابه البريدي الجاري إلى حساب المحاسب العمومي ، هذه العملية تؤدي إلى جعل هذا
الأخير دائن مقابل جعل حساب الممول مدينا وبالتالي ينخفض رصيد البريد والمواصلات
على مستوى الوكالة المركزية للخزينة بنفس المبلغ المحول الذي يصبح كإيراد في
الميزانية النهائية ومنه تنخفض مديونية الخزينة تحت الطلب اتجاه مركز الصكوك
البريدية الأمر الذي يؤدي إلى تدمير نقود الخزينة بنفس المبلغ ومنه تنخفض الكتلة
النقدية وهو ما يمكن أن نسجله في هذا الصدد أن التغيير في مديونية الخزينة تحت
الطلب له تأثير على الخزينة العمومية وعلى الكتلة النقدية بما أن نسبة نقود
الخزينة ضمن المجمعات النقدية ضئيلة مقارنة مع النقود القانونية ونقود البنكية مما
يجعل تأثيرها غير محسوس.



إن التحويلات التي تتم بين
مختلف المنتمين إلى الدائرة النقدية للخزينة من خلال حساباتهم الجارية التي لا
تؤثر على سيولة الخزينة لأنها تتم في نفس الدائرة الأمر الذي لا يستدعي من الخزينة
العمومية تحويل نقودها إلى نقود قانونية غير أن علاقة الخزينة بالدوائر الخارجية (
دائرة البنك المركزي ودائرة البنوك التجارية ) يترتب عنها أما خلق أو تدمير نقود
الخزينة من خلال تبادل السيولة وبالتالي تكون الخزينة في هذه الحالة مضطرة لتحويل
النقود الخطية الخاصة بها إلى نقود البنك المركزي أو العكس.


















الخاتمـة:





إن للخزينة العمومية واجبات عدة منها عمليات تتعلق بتنفيذ القانون المالي
أي تنفيذ الميزانية السنوية للدولة وهي دائمة ومستمرة بطبيعتها وواجب الخزينة
العمومية هنا هو واجب أمين الصندوق، وهناك عمليات أخرى مثل عمليات الخزانة وتتضمن
عمليات إيداع لأمر ولحساب أي مؤسسات حكومية ومنشات عامة وعمليات الدين العام (
إصداره، تسديد فوائده، إطفائه )



أن وظيفة الخزينة العمومية من الناحية المالية ترمي بهدف
لا يتغير والمتمثل في ضمان القدرة على مواجهة احتياجات الصرف أي البحث الدائم عن
التوازن بين الإيرادات والنفقات.



أما من الناحية الاقتصادي فان الخزينة العمومية كأداة
هامة للسياسة الاقتصادية بإمكانها أن تتدخل لدعم سياسة نقدية تقشفية ( امتصاص
المدخرات بدلا من الإسراف في الإصدار النقدي ) نظرا لقدرتها المالية الضخمة
ولتأثيرها الكبير في الدورة المالية في التوازن الاقتصادي العام.



والخزينة العمومية لها دورا كبيرا في الاقتصاديات
المعاصرة من حيث مساهمتها في تسيير السيولة النقدية وهي تضخ مصروفاتها في الدورة
النقدية وهي وان كانت طرفا هاما في الدورة النقدية إلا أنها لها دورتها النقدية
الخاصة بها.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
jawede39




الدولــــــة: algeria
الولاية: oron
- المدينة : ainelarbaa
- المستوى : جامعي
--الوظـــــــيفــة: طالب
الجنس: ذكر
- الـــــســــــــــن: 24
المشاركات: 7
- النجوم : 7
أوسمة التمييز:   

مُساهمةموضوع: رد: تعريف الخزينة العمومية ووظائفها   السبت 29 يناير 2011, 15:37

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
 

تعريف الخزينة العمومية ووظائفها

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
تيارت للثقافة والتعليم ::  :: -
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة  يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة  و الموجودة اعلى كل مشاركة .
http://www14.0zz0.com/2011/07/07/20/348177966.gif
 
Powered by: ahlamontada®
Version phpBB2Copyright ©2002, 2010, ilyes.2areg.com
Designed by vip600, Translated by
WWW.ILYES.2AREG.COM
جميع الحقوق محفوظة © 2008 - 2013 لموقع تيارت للثقافة والتعليم
 
 
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية Digg  تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية Delicious  تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية Reddit  تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية Stumbleupon  تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية Slashdot  تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية Furl  تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية Yahoo  تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية Google  تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية Blinklist  تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية Blogmarks  تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية Technorati